ويژه ما

چانه زني دولت و مجلس براي  تعیین قیمت پایه نفت در بودجه 86

 مهر: تعیین قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده به مهمترین چالش پیش‌روی دولت تبدیل شده ، به‌طوری که این موضوع در جلسات مشترک قوه مقننه و مجریه تعیین تکلیف خواهد شد.  بر اساس بودجه سال‌جاری که بر اساس نفت هر بشکه 40 دلار تدوین شد، حدود 75 درصد درآمدهای دولت را صادرات نفت تشکیل می‌داد که با برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی این رقم به حدود 90 درصد رسیده است اما روند نزولی بهای نفت طی چند ماه اخیر، امکان حفظ سطح بالای درآمدهای نفتی در سال مالی آینده را با تردید روبرو ساخته است.براساس برنامه چهارم توسعه قرار است سالانه 20 درصد از وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از نفت خام کاسته شود و سال آینده که سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است، باید 60 درصد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته باشد که مبنای این کار، پایین نگاه داشتن قیمت پایه نفت است، چرا که اگر قیمت پایه نفت در بودجه بالا تعیین شود، دولت برای برداشت از درآمدهای نفتی بیش از سطح معین در قانون برنامه چهارم، مجاز خواهد بود و بدین ترتیب، قانون برنامه نادیده انگاشته خواهد شد.با این وجود، اگر قیمت پایه نفت در بودجه امسال را 40 دلار و میانگین صادرات روزانه نفت کشورمان را 2.6 میلیون بشکه در نظر بگیریم (949 میلیون بشکه نفت خام صادرات کل ایران در یک سال) به نتایج جالبی از عدم تطابق عملکرد بودجه با قانون برنامه چهارم دست می‌یابیم.بر اساس جدول شماره 5 قانون برنامه چهارم توسعه (پیش‌بینی تراز پرداخت‌های خارجی) میزان درآمد دولت از محل صادرات نفت و گاز در سال‌جاری 23.2 میلیارد دلار شامل 18 میلیارد دلار صادرات نفت خام پیش‌بینی شده است که بدین ترتیب بهای هر بشکه نفت در بودجه امسال می‌بایست حدود هر بشکه 18.9 دلار تعیین می‌شد اما در قانون بودجه 85، دولت مبنای قیمت 45 دلار را برای قیمت پایه نفت پیشنهاد کرد که نمایندگان مجلس آن را به کمتر از 40 دلار کاهش دادند.با نفت هر بشکه 40 دلار و صادرات روزانه 2.6 میلیون بشکه در روز، بودجه دولت امسال 37.9 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی وابسته بود که با احتساب برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی، این رقم از 50 میلیارد دلار فراتر رفته است حال آنکه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت امسال حداکثر می‌باید 23.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را جزو درآمدهای بودجه خود استفاده می‌کرد که نشانه تخلف بیش از 100 درصدی از قانون برنامه چهارم توسعه است.